أهمية الاستثمار في الشريعة الإسلامية والحماية القانونية المقررة له في القانون العماني: دراسة تحليلية

Abstract

يحتل الاستثمار مكانة مهمة في الإسلام، حيث يعد من المجالات الحيوية التي تجمع بين المبادئ الشرعية والأهداف الاقتصادية. وتعتبر الحماية التشريعية للاستثمار في الشريعة الإسلامية من المواضيع الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الإسلامي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لأنها تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استدامة النمو الاقتصادي. تكمن أهمية هذا لبحث في تناوله لمسألة حيوية في العصر الحالي، وهي ضرورة وجود حماية قانونية للاستثمارات، وخاصة الإسلامية منها، في الدول المضيفة للاستثمار. ويهدف البحث إلى بيان أهمية الاستثمار في الشريعة الإسلامية، وتحليل الحماية القانونية المتوفرة له في القانون العماني، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة في قانون تبسيط إجراءات التقاضي العماني، خاصة فيما يتعلق باختصاصات الدوائر وتشكيلها، والمواعيد المقررة للفصل في الدعاوى. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الرجوع إلى البحوث والدراسات والكتب والمجلات السابقة، وتحليل النصوص والقواعد في القوانين ذات الصلة. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن الشريعة الإسلامية تشجع على استثمار الأموال وتجنب اكتنازها، وأن أدوات الاستثمار في الإسلام متنوعة وتشمل قطاعات مختلفة. كما أن المشرع العماني أولى الاستثمار عناية خاصة، ووفر له الحماية اللازمة من خلال قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر عام 2019 ، والذي تضمن نصوصًا واضحة لتنظيم أحكام الاستثمار الأجنبي وحمايته، ومن مظاهر هذه الحماية إسباغ صفة الاستعجال على قضايا المشروعات الاستثمارية أمام المحاكم العمانية، وحظر مصادرة أي مشروع استثماري إلا بحكم قضائي، وغيرها من وسائل الحماية. يساهم هذا البحث في إثراء المكتبة العلمية والقانونية بمعلومات مهمة حول الاستثمار في الشريعة الإسلامية والحماية القانونية له في سلطنة عمان، مما يفيد الباحثين والمختصين والطلبة في هذا المجال. كما يساعد في تسليط الضوء على جوانب مهمة في المنظومة التشريعية العمانية المتعلقة بالاستثمار، بما يعزز جهود السلطنة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .